طبقية: عبدون و وادي عبدون
معظمنا يعرف منطقة عبدون في عمّان. يأتي على بالنا تلك المنطقة المعروفة بسوقها و "رفعة" قاطينها. شباب و شابات ينتمون أو يتظاهرون بالإنتماء إلى تلك الطبقة المقتدرة و الغنية يملؤون شوارعها و مقاهيها. سيارات فارهة و شبه فارهة تلتف بالشوارع دون سبب يذكر. حتى أصبحت منطقة عبدون بالثقافة الشعبية مثلاً لتلك الفئة من الناس.
على مقربة من هذه المنطقة يقع وادي عبدون، حي القيسية و الذي مقارنة بجاره، يختلف جذرياً بشكله و طبيعة سكانه. بشكل مختصر: كثافة سكانية أكبر، من عوّام الناس، ينتمون إلى طبقة أخرى.
بالنسبة لي شخصياً، أول إحتكاك لي مع أهالي حي القيسية (وادي عبدون) كان قبل سنتين حينما قمنا في الحزب الشيوعي الأردني بتوزيع بيان حول رفع أسعار المحروقات. كانت مجموعتي مسؤولة عن تلك المنطقة.
تتحفنا اليوم أمانة عمّان بقرار إستملاك 117 منزل في ذلك الحي لإقامة مشاريع (أبراج) مقابل تعويضات زهيدة. فعلى سبيل المثال، تعويض ب10 آلاف دينار لعمارة من 3 طوابق! هذا المبلغ و كما هو معروف لا يكفي لشراءغرفة بسبب إرتفاع أسعار الأراضي و العقارات في الآونة الأخيرة (و خاصة بسبب إقبال المقتدرين العراقيين على شراء العقارات بشكل جنوني). هل يعيش المسؤولون في أمانة عمّان (التي يتم تعيين نصف أعضاء مجلسها ) في عالم آخر؟
في ظل سياسة الخصخصة التي يتبعها النظام، و تزايد عبئ الضرائب على كاهل الأغلبية الساحقة من شعبنا، هل تتبع الأمانة سياسة تخدم الناس أم سياسة تخدم أصحاب رأس المال و وكلاء الرأسمال الأجنبي؟ هل للقائمين على الأمانة مصالح و منفعة من إقامة هكذا مشاريع؟ هل يتناسى هؤلاء تأثير هذه الخطوات على معيشة الكثيرين من شعبنا؟
على مقربة من هذه المنطقة يقع وادي عبدون، حي القيسية و الذي مقارنة بجاره، يختلف جذرياً بشكله و طبيعة سكانه. بشكل مختصر: كثافة سكانية أكبر، من عوّام الناس، ينتمون إلى طبقة أخرى.
بالنسبة لي شخصياً، أول إحتكاك لي مع أهالي حي القيسية (وادي عبدون) كان قبل سنتين حينما قمنا في الحزب الشيوعي الأردني بتوزيع بيان حول رفع أسعار المحروقات. كانت مجموعتي مسؤولة عن تلك المنطقة.
تتحفنا اليوم أمانة عمّان بقرار إستملاك 117 منزل في ذلك الحي لإقامة مشاريع (أبراج) مقابل تعويضات زهيدة. فعلى سبيل المثال، تعويض ب10 آلاف دينار لعمارة من 3 طوابق! هذا المبلغ و كما هو معروف لا يكفي لشراءغرفة بسبب إرتفاع أسعار الأراضي و العقارات في الآونة الأخيرة (و خاصة بسبب إقبال المقتدرين العراقيين على شراء العقارات بشكل جنوني). هل يعيش المسؤولون في أمانة عمّان (التي يتم تعيين نصف أعضاء مجلسها ) في عالم آخر؟
في ظل سياسة الخصخصة التي يتبعها النظام، و تزايد عبئ الضرائب على كاهل الأغلبية الساحقة من شعبنا، هل تتبع الأمانة سياسة تخدم الناس أم سياسة تخدم أصحاب رأس المال و وكلاء الرأسمال الأجنبي؟ هل للقائمين على الأمانة مصالح و منفعة من إقامة هكذا مشاريع؟ هل يتناسى هؤلاء تأثير هذه الخطوات على معيشة الكثيرين من شعبنا؟
No comments:
Post a Comment