1/24/2007

مخيم جرش و التنظيم الذاتي

التنظيم الذاتي
أن يقوم سكان منطقة ما، عمال منشأة، فلاحي مزارع، موظفي شركة .. أو سكان مخيم بتنظيم أمورهم بأنفسهم و توزيع الأدوار و القيام بالأعمال. هكذا يمكن تعريف التنظيم الذاتي و بكل بساطة و بدون "فزلكات". من المؤكد أنَ هناك تدريج معين لإختيار الأشخاص المناسبين لكل مهمة، حسب طاقته و قدراته الذهنية و الجسدية. و لكن سياسة إتخاذ القرارات بشكل جماعي و هو الشكل الأكثر فعالية للديمقراطية المباشرة، تضمن إختيار الأشخاص المناسبين لكل مهمة.

مخيم جرش
هذا المخيم و كباقي المخيمات، يعاني من سوء حالة سكانه. من ملاحظتي البسيطة، تعاني المخيمات الموجودة خارج عمان و الزرقاء من شح المساعدات .. و إنعدام أيّ شكل من أشكال التنظيم الذاتي. في إحدى لقاءاتي مع واحدة من النشيطات في مجال دعم المناطق المحتاجة و حثها على التنظيم و الإنتاج في الأردن من مخيمات و قرى، ذكرت لي أنّ قلة الأفراد في تلك المناطق الذين وصلوا إلى درجة معينة من الوعي بضرورة و حتمية التنظيم الذاتي في مناطقهم هو السبب الرئيس لعدم إستنهاض القوى المنتجة و توجيهها إلى تحسين ظروفهم بالعمل الجماعي و الإبتعاد عن الفردية. لا يكفي أن تقوم مجموعة ما خارج نطاق تلك المنطقة -هنا أقصد المخيم- بالقيام ببعض الأعمال لمساعدة الناس هناك. يجب تكثيف الجهود، كل الجهود لنقل عدوى "العمل الجماعي و التنظيم الذاتي" إلى أفراد من تلك المنطقة، فهم الأقدر على فهم أوضاعهم و إختيار العمل المناسب في المكان و الزمن المناسبين.
عودة إلى مخيم جرش، فبالإضافة إليه، هناك مخيم سوف و مخيم غزة .. فبنجاح تجربة واحدة للتنظيم الذاتي في إحدى هذه المخيمات، ستنقل رياح التغيير إلى جوارها.

لن تقوم المساعدات الخارجية لمثل هذه الحالات إلا بتغيير على مستوى القشرة .. أمّا اللب، سيبقى نفسه

1/19/2007

!لولا القانون لكان هناك دستور

عمرك قرأت الدستور؟؟ اطلع عليه اذا حاب تعرف عن شو عم بحكي
كل نص دستوري او 85% من مواد الدستور الـمئة وثلاثون للدقة، تنتهي بجملة وفق أحكام القوانين أو إلا بقانون... الخ
هذا ينتهي بنا إلا أنه لا يوجد هنالك نص دستوري ثابت يعتمد عليه المواطن لتنظيم شؤؤن حياته المختلفه أو ليعتمد عليه في غايات المطالبة بحقوقه التي باتت تستلزم من المواطن "مطاردتها" لأنها متطايرة، ومستقبلا كمصير البنزين "معّومة!!" ... البنزين رح يتعوم عفكرة
المهم.. في ظل هذا الانفتاح الدستوري نجد انفسنا امام دولة تجاوزات، يعني مثلا
المادة 16
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون
هل حدود القانون مقيدة لدرجة انها وبحسب قانون الاجتماعات العامة تحظر تجمع 5 اشخاص فما فوق !!!! ما هذا التزمت والاقليمية في كونها تحظر رفع أي علم غير اردني في اعتصام لمناصرة الأشقاء في فلسطين أو لبنان أو العراق أو غيرها من الدول الشقيقة
بعد التمعن في المواد الدستورية ومقارنتها على ما آلت اليه الامور في الوقت الراهن، نجد أنها تجاوزت بشدة لغير مصلحة الوطن والمواطن، وعندما يسعى فئة من المواطنبن قل عددهم أو كثر لتسليط الضوء على مخالفات لها جل الأثر السلبي على الوطن، نرى فئة من المستفيدين يودي بهم للهاوية، فهم على يقين انه لو تنور الشعب للواقع الاليم وتطلع الى مستقبل الجيل القادم الاول فقط سيرى ان مصلحة الوطن وازدهاره ونماءه يقتضي حتما خلاف ما تمر به الان

في جلسات النواب والتي تكثر فيها المشادات والخلافات والإقرارات.. شهدت إحداهما ملاسنة بين النائب مصطفى شنيكات والنائب علي العتوم، إثر قول شنيكات في كلمته:" ان اوروبا لم تتقدم الا بعد ان قامت بفصل الدين عن الدولة، ... امريكا التي تحالفت مع الاسلام السياسي في بعض مفاصل القرن الماضي عادت وادارت له ظهر المجن وانقلبت عليه"، الامر الذي اثار النائب العتوم وطالب بشطب هذا الكلام من محضر الجلسة معتبرا انه كلام مخالف للدستور والذي ينص على ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام، وانهي رئيس المجلس النائب عبدالهادي المجالي الحدث بأنه لن يتم تسجيل أي كلمة مخالفة للدستور في محضر الجلسة. عمان نت
أهذا جل ما قوي الدستور على بتّه "الدين الرسمي للدولة هو الاسلام"!! هل أحكام الاسلام تشرع فوائد البنوك الربوية أم تشرع الشركات الإحتكارية!؟
لما لا يقف محامي الاسلام فيوقف الفائدة الجنونية تلك التي لا يتنفس المواطن إلا اذا اقترضها ويمضي عمره يسدها! ام ان "الاسلام دين الدولة" اقتصر على سجن من يأكل ظهرا في رمضان ...
حددوا موقفكم يا جماعة، صراحة الموضوع يا ابيض يا اسود لا مكان للرمادية هنا :)