رداً على مقالة : معضلة الأحزاب الحقيقية
في عدد 1/2/2006 من جريدة الغد كتب سميح المعايطة مقالة بعنوان : معضلة الأحزاب الحقيقية.
ردّي المختصر كان:
دور الدولة الأمنية في عرقلة حركة الأحزاب - عصام
الأردن - issam@niscorporate.com
أوافق كاتب المقال بكثير ممّا كتبه، و لكنه نسي أو تناسى دور ما يسمى بالدولة الأمنية في الأردن .. نعم، الدولة الأمنية و ليست الأجهزة الأمنية. في شهر 10 الفائت، قامت مجموعة من الأحزاب اليسارية في الأردن بحملة لتوعية المواطنين بعدم دستورية ما تقوم به الحكومة من رفع للأسعار، و عرضت هذه الأحزاب البدائل الدستورية لهذه المشكلة .. فقامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من كوادر الأحزاب بطريقة أشبه بالإختطاف فلم تسمح لهم حتى بإجراء مكاملة هاتفية! عودة الى الموضوع، هناك مجموعة من النقاط التي تصب في الموضوع مباشرة: 1. منع العمل السياسي في الجامعات و المدارس. 2. ثقافة الخوف الموجودة لدى شعبنا من العمل السياسي كونه يؤثر سلبياً على حياتهم، و ذلك بسبب منع الأحزاب من العمل من عام 1957 حتى عام 1992، و ذلك لدى إصدار قانون الأحزاب 32. 3. في كثير من دول العالم تقوم الأحزاب بالمطالبة "بتعديل أو تغيير" الدستور إلّا في الأردن! فإنّ الأحزاب تطالب "بتطبيق الدستور! و ذلك لكثرة المخالفات حتى من قبل الحكومات. 4. قانون الانتخابات بحاجة ماسّة الى تغيير .. للإنتقال من "برلمان الوجاهات و العشائر" الى "برلمان برامجي منظم".
ردّي المختصر كان:
دور الدولة الأمنية في عرقلة حركة الأحزاب - عصام
الأردن - issam@niscorporate.com
أوافق كاتب المقال بكثير ممّا كتبه، و لكنه نسي أو تناسى دور ما يسمى بالدولة الأمنية في الأردن .. نعم، الدولة الأمنية و ليست الأجهزة الأمنية. في شهر 10 الفائت، قامت مجموعة من الأحزاب اليسارية في الأردن بحملة لتوعية المواطنين بعدم دستورية ما تقوم به الحكومة من رفع للأسعار، و عرضت هذه الأحزاب البدائل الدستورية لهذه المشكلة .. فقامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من كوادر الأحزاب بطريقة أشبه بالإختطاف فلم تسمح لهم حتى بإجراء مكاملة هاتفية! عودة الى الموضوع، هناك مجموعة من النقاط التي تصب في الموضوع مباشرة: 1. منع العمل السياسي في الجامعات و المدارس. 2. ثقافة الخوف الموجودة لدى شعبنا من العمل السياسي كونه يؤثر سلبياً على حياتهم، و ذلك بسبب منع الأحزاب من العمل من عام 1957 حتى عام 1992، و ذلك لدى إصدار قانون الأحزاب 32. 3. في كثير من دول العالم تقوم الأحزاب بالمطالبة "بتعديل أو تغيير" الدستور إلّا في الأردن! فإنّ الأحزاب تطالب "بتطبيق الدستور! و ذلك لكثرة المخالفات حتى من قبل الحكومات. 4. قانون الانتخابات بحاجة ماسّة الى تغيير .. للإنتقال من "برلمان الوجاهات و العشائر" الى "برلمان برامجي منظم".
No comments:
Post a Comment