قانون المعلومات

قدم النائب الدكتور عبدالرحيم ملحس مداخلة في الدورة الإستثنائية الأخيرة لمجلس الأمة، حول قانون المعلومات، فيما يلي نصها:
بهذا القانون، تكتمل حلقة (المراقبة و التقييد) لكل النشاطات الفكرية، و السياسية، و المعلوماتية في بلدنا.
فهذا القانون، إذا ما جمع مع قانون منع الإرهاب، و قانون الإفتاء، و قانون الوعظ و الإرشاد، و قانون الإجتماعات، و قانون المطبوعات و النشر، و قانون الأحزاب، يتوج نجاح الدولة في إستكمال إحكام قبضتها الرقابية الإستباقية، على كل الأنشطة التي من الممكن، أو من المحتمل، أن تخل بمعادلة الأمن و الحرية، كما رسمتها الدولة بإنحياز كبير و خطير، لجهة الأمن على حساب الحرية.
هذا القانون يسمح بإعطاء المعلومات غير المهمة للذين سيستخدمونها في أمور لا تضر و لاتنفع. أما المعلومات الحقيقية المؤثرة، فيبقيها ملكاً سرياً لجهة معينة، ما سيخلق، مع بقية القوانين المذكورة سابقاً، حالة موات فكري و سياسي و معلوماتي، لم يشهدها بلدنا طيلة تاريخه.

منقول - جريدة الجماهير الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الأردني