أضربك .. ثم أحضنك
لا يستطيع المرء إنكار مدى تأثر غالبية شرائح المجتمع الأردني من الإرتفاع المستمر لتكاليف الحياة. الأدلة الحسية (فقط في 2007)على هذا الطرح واضحة، و التي تعتبر ردة فعل طبيعية للطبقات المتضررة:
* إضراب سائقي الحافلات (معان، كرك، إربد ..).
* إضراب عمال الكهرباء.
* مطالبة المزارعين بتعويضات بدل خسائر محاصيلهم (الكرك، المفرق ..).
* عشرات الإضرابات التي حصلت في مصانع الألبسة (المناطق الصناعية المؤهلة).
* إضراب عمال "مياه العقبة".
* إضراب عمال "الصوامع و التموين".
* إعتصام مهندسو "مصفاة البترول".
* إضراب عمال "الإتصالات".
* إعتصام مهندسو "القطاع العام".
* إضراب عمال المياومة.
* إعتصام موظفو البلديات (إربد، الطفيلة، معان ..).
* إعتصام العاملون في الجامعة الأردنية.
* الحملة الشعبية "ذبحتونا" ضد قرارات رفع أسعار الرسوم الجامعية.
* الحملات الحزبية المختلفة ضد رفع الأسعار.
* تظاهرات مربيّ المواشي.
هذه بضع نقاط سجلتها خلال الفترة الماضية للعام 2007 .. كل هذا يعتبر جزء من حراك شعبي غير مركزي يأخذ طابع مطلبي بحت. كل هذه التحركات المكثفة التي قامت بها فئات مختلفة للمجتمع.
حقيقة لدي مجموعة ملاحظات:
1. فئة لا بأس بها من القاعدة الشعبية للنظام هي التي قامت بهذه التحركات المطلبية. هذه الفئة التي تنتمي إلى أكثر من طبقة تحركت بسب الضغوط الإقتصادية التي تواجهها بسبب سياسة النظام المتبعة منذ أواخر الثمانينات.
2. هناك جزء من التحركات قامت بها الطبقة الوسطى ممثلة بتحركات المهندسين و الموظفين في قطاعات الدولة.
3. هذه الطبقة الوسطى تتلاشى مع السنين، الفجوة تكبر و تكبر بين الأغنياء و الفقراء.
4. إستطاع النظام التصرف بذكاء بقرار عدم رفع الأسعار، الظرف الموضوعي في الأردن في حالة إستمرار الوضع الحالي دون تدخل الدولة لصالح المواطنين قد يؤدي إلى فلتان الأمور من يد النظام، و هذا آخر ما يريده. لذلك القيام بتضحية عدم رفع الأسعار مؤقتاً مقابل تقليل الإحتقان الشعبي (و مباركتهم لهذا القرار نوعاً ما) هي خطوة ذكية.
5. تأجيل المشكلة ليست بحل جذري. يجب على النظام أن يراجع من سياسته الإقتصادية و التحرك نحو الإنتاج بدلاً من ترسيخ مبادئ الإستهلاك المباشر و الإستهلاك-المعاد (الإنتاج المزيف) و مساعدة وكلاء الرأسمال الأجنبي. كما إنّ إشراك طاقات الأردن من خلال المجتمع المدني في جو ديمقراطي هو أساسي لأيّ تنمية حقيقية للبلد.
* إضراب سائقي الحافلات (معان، كرك، إربد ..).
* إضراب عمال الكهرباء.
* مطالبة المزارعين بتعويضات بدل خسائر محاصيلهم (الكرك، المفرق ..).
* عشرات الإضرابات التي حصلت في مصانع الألبسة (المناطق الصناعية المؤهلة).
* إضراب عمال "مياه العقبة".
* إضراب عمال "الصوامع و التموين".
* إعتصام مهندسو "مصفاة البترول".
* إضراب عمال "الإتصالات".
* إعتصام مهندسو "القطاع العام".
* إضراب عمال المياومة.
* إعتصام موظفو البلديات (إربد، الطفيلة، معان ..).
* إعتصام العاملون في الجامعة الأردنية.
* الحملة الشعبية "ذبحتونا" ضد قرارات رفع أسعار الرسوم الجامعية.
* الحملات الحزبية المختلفة ضد رفع الأسعار.
* تظاهرات مربيّ المواشي.
هذه بضع نقاط سجلتها خلال الفترة الماضية للعام 2007 .. كل هذا يعتبر جزء من حراك شعبي غير مركزي يأخذ طابع مطلبي بحت. كل هذه التحركات المكثفة التي قامت بها فئات مختلفة للمجتمع.
حقيقة لدي مجموعة ملاحظات:
1. فئة لا بأس بها من القاعدة الشعبية للنظام هي التي قامت بهذه التحركات المطلبية. هذه الفئة التي تنتمي إلى أكثر من طبقة تحركت بسب الضغوط الإقتصادية التي تواجهها بسبب سياسة النظام المتبعة منذ أواخر الثمانينات.
2. هناك جزء من التحركات قامت بها الطبقة الوسطى ممثلة بتحركات المهندسين و الموظفين في قطاعات الدولة.
3. هذه الطبقة الوسطى تتلاشى مع السنين، الفجوة تكبر و تكبر بين الأغنياء و الفقراء.
4. إستطاع النظام التصرف بذكاء بقرار عدم رفع الأسعار، الظرف الموضوعي في الأردن في حالة إستمرار الوضع الحالي دون تدخل الدولة لصالح المواطنين قد يؤدي إلى فلتان الأمور من يد النظام، و هذا آخر ما يريده. لذلك القيام بتضحية عدم رفع الأسعار مؤقتاً مقابل تقليل الإحتقان الشعبي (و مباركتهم لهذا القرار نوعاً ما) هي خطوة ذكية.
5. تأجيل المشكلة ليست بحل جذري. يجب على النظام أن يراجع من سياسته الإقتصادية و التحرك نحو الإنتاج بدلاً من ترسيخ مبادئ الإستهلاك المباشر و الإستهلاك-المعاد (الإنتاج المزيف) و مساعدة وكلاء الرأسمال الأجنبي. كما إنّ إشراك طاقات الأردن من خلال المجتمع المدني في جو ديمقراطي هو أساسي لأيّ تنمية حقيقية للبلد.
No comments:
Post a Comment