11/20/2007

تشافيز: من تروتسكي إلى غرامشي

قطعت الثورة (البوليفارية) في فنزويلا مراحل ممتازة في العمل على تغيير-مجتمعي مؤثر. فمنذ أن تسلّم هوجو تشافيز السطلة، و بعد فشل الإنقلاب العسكري المدعوم أمريكياً عام 2001، إمتدّت سياسة التغيير على جميع الأصعدة: بدءاً من تأميم القطاعات المهمة (كالإتصالات و الطاقة) و العمل على نظام تعليمي مجاني، و تكوين التجمعات العمّالية و الفلاحية في جميع أنحاء البلاد التي تقوم بتنظيم أمورها بنفسها، تحويل جزء كبير من عوائد النفط إلى شريحة سكان الضواحي الذين يشكلون القاعدة الشعبية الضخمة التي أفشلت الإنقلاب، و غيرها الكثير من الإنجازات التي ما زالت مستمرة.

أثناء قراءتي لإحدى كلمات تشافيز، صدمني مستوى تطور خطابه الذي يلقيه، فقد ناقش مواضيع عدّة لغرامشي بشكل مبسط و واضح، و بإستخدامها في تحليل الواقع المعاش في فنزويلا، و النهج الواجب إتباعه للوصول إلى المجتمع الإشتراكي. تطور وعي شخص مثل تشافيز خلال مراحل الثورة، و الذي لم ينكر تأثره بأفكار تروتسكي في البرامج التلفزيونية ، يدل على أنّه يمشي بالإتجاه الصحيح. كلنا نتأثر و نتشرب كثير من الأفكار السائدة خلال حياتنا و التي تعكس بشكل رئيسي أفكار الطبقة السائدة، فمنها يتكوّن الموروث الثقافي-الإجتماعي اللازم لبقائها و إستقرارها. و لكن تطور وعينا كأشخاص خارج إطار الواقع المعاش يدور بشكل أساسي في التفكير و تحليل مجموعة الإعتقادات الموجودة. هنا يلعب النهج و المنطق دوره الأبرز. و هذا لا يأت بالتفكير الساذج المجرد، بل من خلال تراكم معرفي و عملي ممزوج بقراءات متعددة تشذب وعينا، و هنا أتحدث عن وعي الأشخاص، فمنا بالك بوعي مجتمعي ! لذلك يبرز أهمية تطور وعي/فكر تشافيز و بالتالي نتائج عمله و نضاله.

الحراك الموجود داخل فنزويلا يجذب إنتباه المرء، فليس الجميع مؤيد مطلق لتشافيز، و لكن الأغلبية تمشي بنفس الإتجاه و النفس لتغيير مجتمع حكمته الديكتاتوريات و طبقة سيطرت على كل ثروات البلاد. إن كنت تريد رؤية مواقف الأحزاب الطبقية، فعليك بدراسة و متابعة الوضع الفنزويلي. يظهر هناك جلياً الإصطفاف الطبقي للأحزاب السياسية: أحزاب تمثل البرجوازية و ملاك الأراضي و وكلاء رأس المال الأجنبي من جهة، و الأحزاب التي تمثل تجمعات العمال و الفلاحين و سكان الضواحي و المثقفين الثوريين من جهة أخرى.

في باكستان يقف مشرّف أمام كل القوى التحريضية في المجتمع، بينما يقف تشافيز نفسه محرضاً شعبه للتغيير و تطوير الذات نظرياً و عملياً. التجربة الفنزويلية في الإشتراكية يجب أن تكون لنا خير مثال في العمل من أجل التغيير.

بعض المواقع المهمة:
إرفعوا أيديكم عن فنزويلا ، دفاتر السجن (غرامشي)

11/14/2007

حملة لا لرفع الأسعار: موقف الأحزاب الطبقية

كما تمّ النشر مسبقاً في هذه المدونة حول حملة (لا لرفع الأسعار .. الأردن ليس للأغنياء فقط)، تتابعت الردود من مختلف الجهات حول موقفهم من الحملة بشكل مباشر أو غير مباشر. فقد نشرت العديد من الصحف و وكالات الأنباء حول الحملة (كخبر) و كتب بعض كتاب المقالات حول الموضوع نفسه.

الجديد كان بياناً لحزب أردني جديد يدعى (الحزب الوطني الأردني - الأمين العام منى أبو بكر) يدعي فيه المواطنين إلى مواجهة إرتفاع الأسعار بالتكاتف و الوقوف معاً !!
القسم الأول من جملة (مواجهة إرتفاع الأسعار) لا يختلف عليها أيّ عاقل .. و لكن الإشكالية تكمن في القسم الأخير: التكاتف و الوقوف معاً. يبدو أنّ الحزب الجديد من مناصري الرياضة الصباحية في المدارس قبل بدء الحصص الدراسية. فالوقوف الجماعي و القيام ببعض الحركات الرياضية و تأدية تحية العلم لها أثر جيد في "تطيير" النعاس من عيون التلاميذ، و زرع حب الوطن بتأدية تحية العلم.
أمّا "الوقوف و التكاتف و التعاضد و لحم الصف الوطني و و و .." لا يزيل حقيقة أنّ شعبنا هو بمواجهة مصيرية في مجاله المعيشي بشكل مباشر، أراد ذلك أو لم يرد. المواجهة خيار إجباري و ليس إختياري.

و حتى أزيل اللبس، المواجهة هنا لا يقصد بها العنف أو مس إستقرار البلاد، بل حقنا الدستوري في قول "لا" لسياسة الحكومات المتتابعة التي لا تفيد إلا فئة قليلة من شركات أردنية و أجنبية (إعطاء تسهيلات و ضرائب مخفضة ..) و تفرض على الأغلبية الساحقة ضرائب تساوي بين الغني (أقلية) و الفقير (أغلبية) مثل ضريبة المبيعات، و تهمل بشكل شبه كلي ضرائب أكثر عدلاً مثل ضريبة الدخل التي تأخذ من كل مواطن حسب حالته المادية و دخله، أي من الغني أكثر من الفقير. إضافة إلى ذلك كله، لا تأخذ هذه الحكومات بعين الإعتبار رفع مستوى المواطنين المعيشي (الدخل) بمقدار يساوي رفع الأسعار الناري!
و من الجهة الأخرى، تعمل الشركات الكبيرة على زيادة الأسعار و بالتالي الأرباح دون الإكتراث لحالة الأغلبية الساحقة .. و بنفس الوقت لا تزيد من رواتب العاملين لديها إلا بشكل طفيف.

يبدو أن الحزب "الوطني" يمثل حزباً ناطقاً للحكومة. و يرد ببيانه على تحرك الشيوعيين الأردنيين في حملة (لا لرفع الأسعار) الذي يعدّ محركاً للناس لرفض ما يحصل بطرق حضارية شتى، و التي بدأت بالدعوى إلى مقاطعة شركات الألبان الكبيرة.

الأحزاب تمثل و تخدم شريحة معينة من المجتمع، و الحزب الوطني وضع نفسه في خدمة تلك الشريحة المستفيدة من هذه الأوضاع، محاولاً إيهام الناس أنّه ينطلق من بعد وطني خالص. الأحزاب التي يجب عليها التحرك هي تلك التي تمثل أغلبية الأردنيين من مستأجرين و عمال و فلاحين و موظفين صغار و مهنيين.

موقف الكثيرين ما يزال ضمير مستتر تقديره "صامت" ..

مراجع: بيان الحزب الوطني - موقع حملة لأ

11/12/2007

حملة لا لرفع الأسعار .. و وكالة بترا

بشكل غير مستغرب، رفضت وكالة الأنباء الأردنية تسلم أيّ بيان أو ورقة من ممثلي (حملة لا لرفع الأسعار)، رغم إصرار رفاقنا في الحملة على موظف الإستقبال، و الذي بدوره -بعد الإلحاح- إتصل بمديره، و بدى أنّه "إتبهدّل". و كان جوابه النهائي: إحنا حكومة!

يبدو أنّنا بحاجة إلى إعلام حقيقي و وكالة أنباء حقيقية في بلدنا، بنفس المقدار الذي نحتاج فيه إلى برلمان حقيقي.

11/08/2007

حملة "لا لرفع الأسعار": بيان صحفي

تصريح صحفي صادر عن شبيبة الحزبين

الشيوعي الأردني والشغيلة الشيوعي الأردني

شبيبة الشيوعي و الشغيلة تطلق ال "لأ"

في خضم الشعارات الإنتخابية، وفي أوج تركيز الإنتباه والإعلام عليها، و من خلال قانون إنتخابي لن يفرز إلا أداة حكومية لتشريع سياساتها الإقتصادية الخاضعة لشروط العولمة الرأسمالية ومن ضمنها قانون الموازنة العامة لعام 2008. نقف نحن شبيبة الحزبين الشيوعي و الشغيلة و مؤازريهما، لنصرخ "لأ" للنهج الإقتصادي المتبع ، بإطلاق حملة "لأ لرفع الأسعار". وتسعى هذه الحملة إلى تحشيد كل الطاقات والجهود. وستخوض مراحل من العمل الجاد والمتدرج تصاعدياً لمواجهة هذا النهج، والذي أفرز إرتفاعاً جنونياً في أسعار جميع السلع، دمر معيشة المواطن الأردني وأفرغ جيبه، وغيٌب أدنى حدود الضمانة الإجتماعية للإنسان.

حملة "لأ" هي

"لأ" لإرتفاع أسعار المحروقات ومنتجات المخابز وغيرها من السلع الأساسية

"لأ" لإرتفاع الرسوم الجامعية وتحويل التعليم إلى إستثمارات تجارية

"لأ" لغياب الدولة عن الحياة الإقتصادية و فوضى السوق و إنفلات الأسعار

"لأ" للبيع غير المشروع لموارد ثروتنا الوطنية

"لأ" للإستخفاف بأرواح الناس، كما حصل في البقعة والمفرق وساكب

"لأ" لتحويل بلدنا العزيز إلى منطقة حرة

وتحت شعار الأردن ليس للأغنياء فقط نطلق صرختنا الأولى

"لأ"

نبتدئ بدعوة شعبنا الأردني العزيز لمقاطعة الألبان من المصانع الكبيرة من الجمعة إلى الجمعة (16-23/11). أسبوع واحد كفيل بإنذار رأس المال، و المشرع السياسي بحرف مسار منتجاتهم عن جيوبنا إلى مكب النفايات. أسبوع واحد كفيل بإعلامهم أن حياتنا ليست هي الطريق لتحقيق أعلى نسب الأرباح.

ندعو أبناء شعبنا الأردني جميعاٌ لنصرخ معا . "وعن جد بيكفي"