إلى أين يريد النظام أن يصل؟
خلال الشهر الحالي:
- فض إعتصام لحملة "لا لرفع الأسعار" بالقوة.
- رفض الحاكم الإداري (المحافظ) عقد ورشة عمل حول الآثار الإقتصادية و الإجتماعية لقرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كان مزمع عقدها من قبل مركز القدس للدراسات الإستراتيجية.
- قامت قوات الأمن باقتحام مقر حزب البعث التقدمي السبت الماضي، في محاولة منعه من عقد ندوة حول ارتفاع الأسعار على الرغم من أن " القانون يبيح للحزب عقد ندوات ومحاضرات في مقراته دون إذن مسبق" حسب أمين عام الحزب فؤاد دبور. علماً إنّ هذه الندوة دعا إليها شبيبة أحزاب التيار الوطني الديمقراطي (الحزب الشيوعي، حشد، البعث التقدمي).
كل هذا الكلام حول "التنمية السياسية" و "حرية التعبير" و "الديموقراطية" و "حرية العمل الحزبي" و غيرها الكثير من الشعارات التي يرفعها النظام الواحد تلو الآخر .. أين يُصرف؟
يمكنكم قراءة مقال حول الموضوع في موقع راديو البلد للكاتب محمد العرسان
- فض إعتصام لحملة "لا لرفع الأسعار" بالقوة.
- رفض الحاكم الإداري (المحافظ) عقد ورشة عمل حول الآثار الإقتصادية و الإجتماعية لقرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كان مزمع عقدها من قبل مركز القدس للدراسات الإستراتيجية.
- قامت قوات الأمن باقتحام مقر حزب البعث التقدمي السبت الماضي، في محاولة منعه من عقد ندوة حول ارتفاع الأسعار على الرغم من أن " القانون يبيح للحزب عقد ندوات ومحاضرات في مقراته دون إذن مسبق" حسب أمين عام الحزب فؤاد دبور. علماً إنّ هذه الندوة دعا إليها شبيبة أحزاب التيار الوطني الديمقراطي (الحزب الشيوعي، حشد، البعث التقدمي).
كل هذا الكلام حول "التنمية السياسية" و "حرية التعبير" و "الديموقراطية" و "حرية العمل الحزبي" و غيرها الكثير من الشعارات التي يرفعها النظام الواحد تلو الآخر .. أين يُصرف؟
يمكنكم قراءة مقال حول الموضوع في موقع راديو البلد للكاتب محمد العرسان
1 comment:
يفترض أن عقد ورشة عمل أو اجتماع في مكان مغلق وليس عاماً لا يتطلب في الأصل إذناً مسبقاً، هذا ما ينص عليه القانون، ومن المحزن أيضاً أن الأمن العام يدخل في مقر حزب ويمنعه من القيام باجتماع مما يخالف الدستور!
وأنا على يقين أن مثل هذه الإجراءات لم يشهدها الأردن حتى في فترة الأحكام العرفية!
Post a Comment