مجلس النواب الأردني: رفض أربعة قوانين مؤقتة

رفض مجلس النواب أربعة قوانين مؤقتة حاولت الحكومة "الرشيدة" تمريرها .. و الآن انتقل الجدل إلى مجلس الأعيان و الذي رفض ثلاثة قوانين، و يُعتقد أنّه سيوافق على الرابع.
القوانين المؤقتة المرفوضة من كلا المجلسين هي: ضريبة الدخل، الجمارك و الزراعة.
القانون المؤقت المرفوض: قانون أملاك الدولة.
سبب الخلاف حول القانون الأخير قد يكون كما كُتبَ في الصحف هو المشاكل التي ستحصل مع المستثمرين في حال رفض القانون المذكور.
أمّا سبب رفض القوانين المؤقتة الأخرى هو عدم دستوريتها، فكما ينص الدستور الأردني:
المادة 111 - الفصل السابع (الشؤون المالية):
" ... على الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة و العدالة الإجتماعية و أن لا تتجاوز مقدرة المكلّفين على الأداء و حاجة الدولة إلى المال".
كل القرارات برفع الأسعار و زيادة الضرائب الغير مباشرة و التي تتسّم بالا-إنسانية، و لا تفرق ما بين فقير و غنيّ، هي قرارات جائرة و تعمل بشكل يخالف دستورنا. و لكن الجهل و الخوف و الولاء الأعمى ما زال مستشرياً بين صفوف شعبنا.

"الله يساعد، والله يعين .. الشرايين على البياعين!" - زياد الرحباني