الأردن: نحو الخصخصة بشكل كامل خدمةً لمن؟
في صحف اليوم بدأ تحرك بعض النواب "المتأخر" ضد القرار الحكومي ببيع باقي أسهم الحكومة في الإتصالات و الذي يعتبر مصدراً من مصادر الميزانية للحكومة. رغم أهمية هذا التحرّك فإني أعتبره تحركاً متأخر و ضيق النظر، و ذلك لعدم قيام جبهة نيابية إلى الآن تقف ضد هذا النهج الإقتصادي لتحرير السوق الأردنية و فتح الباب أمام الرأسمالية الأجنبية و بعض الرأسمالية الطفيلية المحلية للتحكم بالسوق.
هذا إضافةً إلى واقع عدم وجود أي نوع من الدخل البديل للحكومة، فوطننا لا يحوي أي نوع من الكنوز الدفينة كما في دول الخليج. سياسات الخصخصة هذه سوف تقوّي من ساعد طبقة أقلية في البلد ضد مصلحة أغلبية المواطنين في الأردن! و الدراسات الإقتصادية الأخيرة خير دليل على ذلك، فارتفاع مستوى خط الفقر الى ما يقارب ال400 دينار لعائلة من 5 أشخاص سوف ينتج عنه انضمام المزيد و المزيد من شعبنا الأردني الى طبقة الفقراء!
الحكومة تعتقد أنه بسياسة إعطاء الأولوية و الخصومات لموظفي الجيش و القطاع العام الحكومي، بأنّها سوف توفر العيش الكريم "على الأقل" لمن يحميها و يخدمها .. و لكن أين يذهب باقي "أغلبية" الشعب ؟؟؟؟
الحكومة موجودة لخدمة الشعب .. كل الشعب
هذا إضافةً إلى واقع عدم وجود أي نوع من الدخل البديل للحكومة، فوطننا لا يحوي أي نوع من الكنوز الدفينة كما في دول الخليج. سياسات الخصخصة هذه سوف تقوّي من ساعد طبقة أقلية في البلد ضد مصلحة أغلبية المواطنين في الأردن! و الدراسات الإقتصادية الأخيرة خير دليل على ذلك، فارتفاع مستوى خط الفقر الى ما يقارب ال400 دينار لعائلة من 5 أشخاص سوف ينتج عنه انضمام المزيد و المزيد من شعبنا الأردني الى طبقة الفقراء!
الحكومة تعتقد أنه بسياسة إعطاء الأولوية و الخصومات لموظفي الجيش و القطاع العام الحكومي، بأنّها سوف توفر العيش الكريم "على الأقل" لمن يحميها و يخدمها .. و لكن أين يذهب باقي "أغلبية" الشعب ؟؟؟؟
الحكومة موجودة لخدمة الشعب .. كل الشعب
No comments:
Post a Comment