8/15/2006

نفقات الأجهزة الأمنية و العسكرية

في الدورة الإستثنائية الحالية لمجلس النواب تمّ مناقشة مجموعة أمور، و هي تعديلات هنا و إضافات هناك بين القوانين المترامية الأطراف. و لكن ما جذب إنتباهي هو مناقشة العجز المالي للعام 2006


ويهدف الملحق الى تغطية قيمة المطالبات القائمة على المعالجات الطبية نتيجة التوجه نحو توسيع مظلة التامين الصحي، ولتغطية الالتزامات الإضافية المترتبة على الأجهزة العسكرية والأمنية، وتفعيل ترفيق الشاحنات لغايات تطبيق سلسلة أمان النقل وتسهيل التجارة للمحافظة على البضائع العابرة (ترانزيت) من السرقة أو الاعتداء أو التهرب الجمركي

ترى ما هذه الإلتزامات الإضافية، و لماذا هي موجودة .. لا أنفي أهمية وجود جهاز أمني بالمطلق، و لكن أرفض كل الرفض الدور "الأمني" الأقرب إلى "القمعي" التي تلعبه هذه الأجهزة.
أليس من الأفضل أن يكون هناك جيش من العمّال و الفلاحين بغطاء حكومي تدفعهم إلى الإنتاج الحقيقي على أرض الواقع بدل من جيش الجنود و المخبرين الذين لا إنتاج لهم على أرض الواقع. إنّ معادلة الأمن/قمع النسبية ما زالت تحتل المرتبة الأولى لأولويات الحكومات المتعاقبة. و هذا ليس مستغرباً من دولة تمّ إنشاء جيش فيها قبل أيّ شيء!
أعيد و أكرر، لست أنفي دور الجيش و الشرطة في المحافظة على أمن البلد، و لكن في بلد فقير مثل الأردن، لسنا في حاجة الى أن يكون هناك آلاف الشباب في صفوف الأجهزة الأمنية التي لا نميز بينها من كثرتها ..
يجب أن يكون هناك توجه واضح لنقلة نوعية في المجتمع الأردني، من مجتمع إستهلاكي بحت إلى مجتمع يحترم نفسه و ينتج ما يستهلكه. و هذا بكل تأكيد سيكون له بالغ الأثر على الموروث الثقافي الذي ننقله إلى الأجيال اللاحقة، ابتداءاً من السلوكيات الفردية إلى العادات الإجتماعية
.

1 comment:

Anonymous said...

الالتزامات الإضافية

those are the costs associated with Jordan being given more mokhbarat roles to do in the region. maybe spying on Hamas, Hizballah, Syria and doing some dity special operations that the US constitution does not allow.