!لولا القانون لكان هناك دستور
عمرك قرأت الدستور؟؟ اطلع عليه اذا حاب تعرف عن شو عم بحكي
كل نص دستوري او 85% من مواد الدستور الـمئة وثلاثون للدقة، تنتهي بجملة وفق أحكام القوانين أو إلا بقانون... الخ
هذا ينتهي بنا إلا أنه لا يوجد هنالك نص دستوري ثابت يعتمد عليه المواطن لتنظيم شؤؤن حياته المختلفه أو ليعتمد عليه في غايات المطالبة بحقوقه التي باتت تستلزم من المواطن "مطاردتها" لأنها متطايرة، ومستقبلا كمصير البنزين "معّومة!!" ... البنزين رح يتعوم عفكرة
المهم.. في ظل هذا الانفتاح الدستوري نجد انفسنا امام دولة تجاوزات، يعني مثلا
المادة 16
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون
هل حدود القانون مقيدة لدرجة انها وبحسب قانون الاجتماعات العامة تحظر تجمع 5 اشخاص فما فوق !!!! ما هذا التزمت والاقليمية في كونها تحظر رفع أي علم غير اردني في اعتصام لمناصرة الأشقاء في فلسطين أو لبنان أو العراق أو غيرها من الدول الشقيقة
كل نص دستوري او 85% من مواد الدستور الـمئة وثلاثون للدقة، تنتهي بجملة وفق أحكام القوانين أو إلا بقانون... الخ
هذا ينتهي بنا إلا أنه لا يوجد هنالك نص دستوري ثابت يعتمد عليه المواطن لتنظيم شؤؤن حياته المختلفه أو ليعتمد عليه في غايات المطالبة بحقوقه التي باتت تستلزم من المواطن "مطاردتها" لأنها متطايرة، ومستقبلا كمصير البنزين "معّومة!!" ... البنزين رح يتعوم عفكرة
المهم.. في ظل هذا الانفتاح الدستوري نجد انفسنا امام دولة تجاوزات، يعني مثلا
المادة 16
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون
هل حدود القانون مقيدة لدرجة انها وبحسب قانون الاجتماعات العامة تحظر تجمع 5 اشخاص فما فوق !!!! ما هذا التزمت والاقليمية في كونها تحظر رفع أي علم غير اردني في اعتصام لمناصرة الأشقاء في فلسطين أو لبنان أو العراق أو غيرها من الدول الشقيقة
بعد التمعن في المواد الدستورية ومقارنتها على ما آلت اليه الامور في الوقت الراهن، نجد أنها تجاوزت بشدة لغير مصلحة الوطن والمواطن، وعندما يسعى فئة من المواطنبن قل عددهم أو كثر لتسليط الضوء على مخالفات لها جل الأثر السلبي على الوطن، نرى فئة من المستفيدين يودي بهم للهاوية، فهم على يقين انه لو تنور الشعب للواقع الاليم وتطلع الى مستقبل الجيل القادم الاول فقط سيرى ان مصلحة الوطن وازدهاره ونماءه يقتضي حتما خلاف ما تمر به الان
في جلسات النواب والتي تكثر فيها المشادات والخلافات والإقرارات.. شهدت إحداهما ملاسنة بين النائب مصطفى شنيكات والنائب علي العتوم، إثر قول شنيكات في كلمته:" ان اوروبا لم تتقدم الا بعد ان قامت بفصل الدين عن الدولة، ... امريكا التي تحالفت مع الاسلام السياسي في بعض مفاصل القرن الماضي عادت وادارت له ظهر المجن وانقلبت عليه"، الامر الذي اثار النائب العتوم وطالب بشطب هذا الكلام من محضر الجلسة معتبرا انه كلام مخالف للدستور والذي ينص على ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام، وانهي رئيس المجلس النائب عبدالهادي المجالي الحدث بأنه لن يتم تسجيل أي كلمة مخالفة للدستور في محضر الجلسة. عمان نت
أهذا جل ما قوي الدستور على بتّه "الدين الرسمي للدولة هو الاسلام"!! هل أحكام الاسلام تشرع فوائد البنوك الربوية أم تشرع الشركات الإحتكارية!؟
لما لا يقف محامي الاسلام فيوقف الفائدة الجنونية تلك التي لا يتنفس المواطن إلا اذا اقترضها ويمضي عمره يسدها! ام ان "الاسلام دين الدولة" اقتصر على سجن من يأكل ظهرا في رمضان ...
حددوا موقفكم يا جماعة، صراحة الموضوع يا ابيض يا اسود لا مكان للرمادية هنا :)
في جلسات النواب والتي تكثر فيها المشادات والخلافات والإقرارات.. شهدت إحداهما ملاسنة بين النائب مصطفى شنيكات والنائب علي العتوم، إثر قول شنيكات في كلمته:" ان اوروبا لم تتقدم الا بعد ان قامت بفصل الدين عن الدولة، ... امريكا التي تحالفت مع الاسلام السياسي في بعض مفاصل القرن الماضي عادت وادارت له ظهر المجن وانقلبت عليه"، الامر الذي اثار النائب العتوم وطالب بشطب هذا الكلام من محضر الجلسة معتبرا انه كلام مخالف للدستور والذي ينص على ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام، وانهي رئيس المجلس النائب عبدالهادي المجالي الحدث بأنه لن يتم تسجيل أي كلمة مخالفة للدستور في محضر الجلسة. عمان نت
أهذا جل ما قوي الدستور على بتّه "الدين الرسمي للدولة هو الاسلام"!! هل أحكام الاسلام تشرع فوائد البنوك الربوية أم تشرع الشركات الإحتكارية!؟
لما لا يقف محامي الاسلام فيوقف الفائدة الجنونية تلك التي لا يتنفس المواطن إلا اذا اقترضها ويمضي عمره يسدها! ام ان "الاسلام دين الدولة" اقتصر على سجن من يأكل ظهرا في رمضان ...
حددوا موقفكم يا جماعة، صراحة الموضوع يا ابيض يا اسود لا مكان للرمادية هنا :)
2 comments:
في مملكة مثل الاردن, فان الدستور معدل بحيث يضم المخالفات له تحت بنوده مثل ما قلت باضافة استثناء فضفاض بعد كل بند, وهو مثلا يعطي (كدستور!) صلاحيات إلهية للملك بحكم مطلق دون مخالفة لبنوده او تعارض حتى مع روحه! وهذا يقنن القمع والديكتاتورية بسهولة, نفس الامر يحدث مثلا في مصر لكن بطريقة اخرى, فمصر مثلا تملك احد ارقى الدساتير في تاريخ البشرية (منسوخ حرفيا من دستور بلجيكا في العشرينات من القرن الماضي) لكن مع اضافة مطاطية له بحيث يقنن كل قوانين القمع والشمولية تحت مسمى قوانين الطوارئ والاحكام العرفية التي يصوت مجلس الشعب المصري الموقر على تمديد العمل بها كل فترة وفترة, نفس الامر يحدث ف معظم الدول العربية (سوريا مثلا)
يعني بالمحصلة, لا يجوز علينا ان نعترض على الحال فنحن نعيش بدول دستورية وقانونية والحمدلله!!!
مرحب
رفيقه اللي بتحكي فيه كتيير مهم
لكن أنا أعتقد أن المشكله ليست في الدستور بحد ذاته بل إنها مشكله في فهمنا للنص بشكل عام... مشكلتنا مع فهم النص يا عزيزتي تعود لأكثر من ألف عام... كل حاكم يفسر النص حسب ما يشتهي بغض النظر عما هو النص سواء كان كتاب سماوي أو دستور أو قانون... إلخ
كل الإحترام
Post a Comment