تحركات عمالية

المتابع للقضايا العمالية في الأردن سيلحظ إرتفاع عدد التحركات العمالية في الآونة الأخيرة. قد لا أستغرب ذلك، بسبب سوء الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من الشعب الأردني. مصاريف الحياة الرئيسية بإرتفاع، الضرائب تزداد كماً و نوعاً على المواطنين العاديين و تقل على الشركات و المستثمرين، إرتفاع أسعار الإيجار و العقارات، إرتفاع ملحوظ في تكاليف الدراسة الجامعية .. كم هائل من نتائج السياسات الإقتصادية للحكومات المتعاقبة.
خلال الأسبوع المنصرم، سجلت على الأقل 8-9 تحركات عمالية من إعتصامات و تهديد بالإعتصام و توقف عن العمل:
سائقو الحافلات في الكرك ، عمال الكهرباء ، عمال شركة المطاحن الزرقاء الكبرى ، عمال ألبسة ، سائقو حافلات عمان-إربد ، عمال شركة مياه العقبة .. تنوع هائل يغطي الأردن، و لكن الجميع ذو مطالب واضحة : تحسين ظروف حياتهم.

هل التحرك العمالي المطلبي يمثل بأيّ شكل من الأشكال تحرك ضد الأمن الوطني؟
في الحقيقة، هذا السؤال يجب توجيهه إلى الأجهزة الأمنية التي تحوّل كل نفس/حركة إلى تحرك ضد الوطن .. و إن كان من أجل لقمة العيش. فخلال إعتصام السائقين في المجمع الجنوبي - عمان، تمّ إعتقال فريق تلفزيوني أتى لتغطية الحدث، تمّ التعرض للكاميرا ممّا سبّب لها أضرار مادية، تمّ مصادرة الأشرطة،و تفتيش الأشخاص تفتيشاً دقيقاً.

و قد صرّح مسؤول أمني أنّ هذا كان مجرد "غلطة" ..