ليلى الأردنية تتزوج مغتصبها بالقانون

ليلى الأردنية تتزوج مغتصبها بالقانون


الدلال هو ما يلقاه المُغتصِب لفتاة أراد أن يشبع غرائزه عن طريقها، فباغتها في طريق خالٍ من الناس أو في مقر عملها أو في منزلها وأهلها في زيارة لقريب لهم، هذه المعاملة تمنح له ببساطة من خلال المادة (٣٠٨) في قانون العقوبات الأردني والتي تنص على أنه إذا عقد زواج صحيح بين المغتصب وبين المعتدى عليها أوقفت ملاحقته قانونيًّا، وفي حال إذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه والذي يتراوح ما بين السجن لعشر سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة وبين الإعدام.بالطبع لا يود المغتصب أن يموت أو يقضي شبابه في السجن، فيقدم عرضًا لأهل المغتصبة بالزواج منها مؤكدًا لهم أنه بذلك يصون شرفهم، فما يكون منهم إلا الموافقة حتى دون طلب مهر؛ ليستروا على ابنتهم دون أن يدركوا ماذا يفعلون بها وإلى ماذا يدفعونها؟.

تتمة االخبر

نص المادة (٣٠٨) في قانون العقوبات الأردني

أولاً، إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل(الاعتداء على العرض) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.

ثانياً، تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

الدستور الاردني / قانون العقوبات

من الصعب تحديد ما هية عقد الزواج الصحيح عندما تنعدم أهم شروط العقد "القبول والايجاب" حين يفُرض على الفتاة الزواج (وهو واقع مرير لم ينقرض للعديد من فتيات مجمتمعنا إن إنطبقت أو لم تنطبق عليها الحالة الخاصة للقانون) إذ إن العرف الاجتماعي السائد المدعم بمعتقدات دينية تنتقل من مفاهيم الستر إلى أسس معالجة العلاقات بين أي شاب وفتاة أخلت بميزان القانون وأثرت على قدرته بالحكم بالعدل لصالح المتضررين ومنعت عنهم حقهم الطبيعي بالتغلب على الأضرار الجسدية والنفسية المترتية على انتهاكات واعتداءات مثل هذا النوع، والذي يشكل التحدي الأساسي والرئيسي في وجه معالجة المشاكل الاجتماعية اللاخلاقية السائدة والتي تولي الأهمية الأولى للستر وإخفاء إي مشكلة بالزواج حتى وإن كانت حالة إغتصاب أو بالطبع محي العار بالدم كحل ناجع وفعال ومقبول، وبالطبع تدفع الفتاة في كلا الحالتين ثمن نشؤها في مجتمع يتبنى الأخلاق ويحرمها منها ويعاقبها كضحية وبيقى الرجل الشرقي المعتدي الحلقة الأقوى التي تتحالف كل الجهود لحل مشكلته و "ليطلع منها مثل الشعرة من العجينة"

فعالية لمنتدى الفكر الإشتراكي

فعالية في محترف الرمال بمناسبة مرور 59 عاماً على النكبة

دعوة عامة: فعالية لإتحاد الشبيبة الديمقراطي

ندوة حول الواقع المعيشي و دور التنظيمات الشبابية في تغييره
تقيمها اللجنة الثقافية - إتحاد الشبيبة الديمقراطي
و ذلك يوم الخميس 24-5-2007 الساعة 6 مساءا في المقر الرئيسي للحزب الشيوعي الأردني - جبل عمان، آخر شارع الرينبو، بجانب محل "بطاطا"

الدعوة عامة

على فكرة، من وضع هذا البروتوكل إمرأة

"هذا ما أضافه دكتور مادة الشبكات كمعلومة إضافية ليعبر عن إعجابه وتوضيحه ان مصدر بروتوكول فتاة مهندسة كحدث غير عادي "

كانت نهاية يوم طويل متعب مع بوادر رشح مزعج، كان موضوع المحاضرة ممتع لكن لم يمنعي ذلك من الابحار بافكاري بعيداً عن الشبكات والرسائل المتنقلة وبروتكول الانترنت. أدركت بأفكاري أنه من ضمن 15 طالب في المحاضرة يوجد فقد طالبتين، مما يعني عودتي مجدداً وبارادتي لمجال فيه طابع اجتماعي عام بأنه حكر على الشباب للعوائق الاجتماعية والتقنية العديدة المصاحبة له.

لا يشكل هذا الطابع العام أي عائق أو سبب لتراجعي عن خياري، لكن في الوقت نفسه إدرك صعوبة هذا الخيار والتميز فيه لأي فتاة في حال انعدام من يدعمها من دائرة المقربين والمحبين، إذ لا يغدو النجاح والتميز نتيجة مطلوبة بل هدفاً لاثبات قدرتها مع وبدون الدعم الطبيعي.

على كل حال، لم أقضي المحاضرة التأمل في مستقبلي أو بالتحديات التي تواجهها المرأة العاملة في مجتمعنا. عدت لموضوع المحاضرة الممتع لكن تولد في داخلي هذا الشعور الذي يصعب وصفه والذي إن كان لثواني معدودة ترك أثراً كبيراً وفتح باباً واسعاً للتفكير والعمل.

يجب أن تبدأ مساعي تحقيق استقلالية المرأة وتغيير الانطباعات العامة السلبية بإرادة المرأة وانطلاقاً من خيارتها بعيداً عن دعوات تحرير المرأة التقليدية كي لا تجبر هذه الانطباعات العامة والافكار الاجتماعية السائدة المرأة على ما يجب أو لا يجب فعله. إذ يجب أن يكون دور ومشاركة المرأة هو الطبيعي ولا يجب أن يؤثر أنوثة المرأة على دورها أو يحدد سقف طموحها طابع اجتماعي عام أو رجل شرقي ( وإن كان يدعي غير ذلك) يريد التحكم بها وإلا.

بحث تكـ وآفاق علمية وإلى الامام

تتعدى التحديات الأساسية المختلفة التي يواجهها المواطن للتطوير القضايا السياسية من انعدام الوعي والحريات السياسية والفكرية أو الوضع المادي المتدهور لمسألة إعداد البنية التحتية الضعيفة جداً من أفراد ومنشآت ومعرفة ومهارات ضرورية لرفع المستوى المعيشي والانتاج للفرد أو بشكل عام.


بحث تكـ وآفاق علمية مدونتان أردنيتان تمثلان بلا شك مفصلاً هاماً في مجموعة المدونات الأردنية والعربية لصدورهم باللغة العربية(المُغيبة قصراً)، ولمعالجتهم لقضايا ومواضيع علمية وتنقية منسية من اهتمامات الشباب الاردني المبهور بقاضايا الاقتصاد والتسويق والتصميم والصحافة دون تعمق أو حِرفية وبعيداً عن الإطار العلمي والمهني والفكري لهذه المواضيع.


تحية لبحث تكـ و آفاق علمية لبدئهم خطوة إيجابية إتجاه إعداد البنية العلمية والثقافية المحدودة في الاردن والمهمشة.

الإخونجية و العنف

كنت أعتقد أنّ أعضاء جبهة العمل الإسلامي لديهم "حساسية" من غير الإسلاميين فقط. فكثيراً ما سمعت/واجهت مواقف صدامية ما بين أعضاء من هذا الحزب مع حزبيين آخرين أو حتى مناصرين لخط آخر (يساري/شيوعي/قومي) .. و لكن يبدو أنّ الموقف أبعد من هذا. ففي الزرقاء قامت مجموعة من هؤلاء بالإعتداء الجسدي على إمام مسجد!
ممكن كان شيوعي متنكر بزي شيخ؟!

قانون المعلومات

قدم النائب الدكتور عبدالرحيم ملحس مداخلة في الدورة الإستثنائية الأخيرة لمجلس الأمة، حول قانون المعلومات، فيما يلي نصها:
بهذا القانون، تكتمل حلقة (المراقبة و التقييد) لكل النشاطات الفكرية، و السياسية، و المعلوماتية في بلدنا.
فهذا القانون، إذا ما جمع مع قانون منع الإرهاب، و قانون الإفتاء، و قانون الوعظ و الإرشاد، و قانون الإجتماعات، و قانون المطبوعات و النشر، و قانون الأحزاب، يتوج نجاح الدولة في إستكمال إحكام قبضتها الرقابية الإستباقية، على كل الأنشطة التي من الممكن، أو من المحتمل، أن تخل بمعادلة الأمن و الحرية، كما رسمتها الدولة بإنحياز كبير و خطير، لجهة الأمن على حساب الحرية.
هذا القانون يسمح بإعطاء المعلومات غير المهمة للذين سيستخدمونها في أمور لا تضر و لاتنفع. أما المعلومات الحقيقية المؤثرة، فيبقيها ملكاً سرياً لجهة معينة، ما سيخلق، مع بقية القوانين المذكورة سابقاً، حالة موات فكري و سياسي و معلوماتي، لم يشهدها بلدنا طيلة تاريخه.

منقول - جريدة الجماهير الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الأردني

كل عام و أنتم بخير

بمناسبة الأول من أيار ..
لنزرع بهذه العتمة نجماً
لنرسم للعاشق غده
و نلف سواعد عمالنا بالورد