قضية موزعي الغاز .. وجه لصراع طبقي
نهج بما يسمى "التحديث" ما يزال مستمراً .. و عن أيّ نهج نتكلم هنا !
1. بيع أسهم الحكومة (الخصخصة) في قطاعات تعتبر ناجحة جداً (مثل قطاع الإتصالات) و التي كانت تدر أرباحاً صافية تدعم الميزانية العامة، و بإمكانها زيادة الأرباح مع بعض التحسينات الإدارية و التقنية. و هذا بالطبع جزء من سياسة تحرير السوق من سيطرة الدولة.
2. بيع أسهم الحكومة (الخصخصة) في قطاعات كانت ناجحة و أكلها الفساد و المحسوبيات و سوء الإدارة .. فتمّ خصخصتها بحجة محاربة الفساد و تحسين الإنتاج!
3. إدخال نظم الحاسوبية إلى كافة القطاعات، و هو من ناحية المبدأ خطوة مهمة، و لكن المشكلة بالكيفية. فما تمّ إنجازه إلى الآن كان خدمة للشركات الكبرى (و أغلبها أمريكية). فتمّ إنفاق مبالغ هائلة لشراء الأجهزة الحديثة، و مبالغ أخرى لشراء البرمجات و نظم التشغيل .. و الذي يربط أيّ تحديث للبرمجيات و أي تدريب بتلك الشركات .. و ذلك بدفع مبالغ إضافية. بدلاً من التوجه إلى قطاع البرمجات الحرة و المفتوحة المصدر (مثل لينكس و البرمجيات المفتوحة المصدر) و التي بإمكانها توفير فرص عمل كبيرة جداً لجيش الأردنيين من المبرمجين و الخبراء ، و خلق أرضية مناسبة للتطوير الذاتي و الإعتماد على السوق المحلية في هذا المجال (كما تحاول سوريا فعله الآن).
4. إغراق السوق المحلي بكم هائل من المنتجات المنافسة للمنتجات المحلية. فتمّ تدمير محاولات لبناء طبقة برجوازية وطنية (إنتاجية من الناحية الصناعية و الزراعية). و هذا جزء من سياسة السوق الحر.
5. التركيز الرسمي الأعمى على "دورات الإدارة و توزيع المهام" و كل ما يتعلق بالقشرة الخارجية للإنتاج. ليس هناك تركيز حقيقي على موضوعة الإنتاج الصناعي/الزراعي. و بشكل غير مباشر، وطننا تحوّل إلى بنية تحتية لإستثمارات أجنبية (مثل مناطق ال كيو أي زيد) تستخدم عمالة أجنبية بشكل إستغلالي و فوق كل هذا يتم تقديم تسهيلات جمركية و ضرائبية بالمجان! فالبضائع تغادر البلد فور إنهاء تصنيعها! و المشكلة الأكبر إحتساب إنتاجها كجزء من الإنتاج المحلي ! و هي أرقام تعتبر وهمية بالواقع!
هذه بضع نقاط من هذه السياسة التي لا تتوقف، و إن تغير اللاعبون في الحكومات المتعاقبة .. سياسية نيوليبرالية تتحكم بها سياسة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
و الآن .. نشهد إضافة جديدة . فقد خرجت وزارة الطاقة بقرار يمس قطاع بنى نفسه على طريقة عمل معينة، و يعتمد على هذا القطاع آلاف العائلات لتوفير رزقها، بالإضافة إلى كل الأردنيين الذين سيتأثرون سلباً من هذه الإضافة.
قطاع موزعي الغاز في الأردن، قطاع يضم أصحاب محطات توزيع الغاز و العاملين لديهم. خلال العقود الماضية، تمّ بناء ثقافة عمل معينة لدى هؤلاء، تتعلق بكيفية إحضار و نقل عبوات الغاز من/إلى المحطة/المصفاة. و ليس من السهل و المنطقي تغيير هذه الهيكلية و الثقافة التي بنت نفسها و تطورت خلال هذه السنين بتوقيع وزير على ورقة قرار ما!
الوزارة تريد أن يستخدم موزعي الغاز أقفاص جديدة ذو مواصفات معينة و رافعات لهذه الأقفاص تزيد من تكلفة النقل و ترمي بالكثير من العاملين إلى البطالة !
فحسب ما ذكرت وكالة عمون الإخبارية، تكلفة القفص (المستورد) 440 دينار .. و حجمه أكبر من القديم، بالتالي سوف تقل حمولة شاحنة الأقفاص إلى النصف ! و بالتالي زيادة في تكلفة الأقفاص و النقل على حد سواء ! المستفيد الأكبر من هذا القرار (و الذي لم يأت من فراغ) هو تلك الفئة التي استوردت الأقفاص .. و لا بد أنّ لأصحاب القرار نسبة من هذا الموضوع.
العلاقة الدائمة ما بين صانع القرار و صاحب الرأسمال (و إن كان طفيّلي) لا تنتهي .. بينما تتأثر الأكثرية الصامتة الممتصة للصدمات. هذا وجه لصراع طبقي تزداد حدته في الأردن ..
1. بيع أسهم الحكومة (الخصخصة) في قطاعات تعتبر ناجحة جداً (مثل قطاع الإتصالات) و التي كانت تدر أرباحاً صافية تدعم الميزانية العامة، و بإمكانها زيادة الأرباح مع بعض التحسينات الإدارية و التقنية. و هذا بالطبع جزء من سياسة تحرير السوق من سيطرة الدولة.
2. بيع أسهم الحكومة (الخصخصة) في قطاعات كانت ناجحة و أكلها الفساد و المحسوبيات و سوء الإدارة .. فتمّ خصخصتها بحجة محاربة الفساد و تحسين الإنتاج!
3. إدخال نظم الحاسوبية إلى كافة القطاعات، و هو من ناحية المبدأ خطوة مهمة، و لكن المشكلة بالكيفية. فما تمّ إنجازه إلى الآن كان خدمة للشركات الكبرى (و أغلبها أمريكية). فتمّ إنفاق مبالغ هائلة لشراء الأجهزة الحديثة، و مبالغ أخرى لشراء البرمجات و نظم التشغيل .. و الذي يربط أيّ تحديث للبرمجيات و أي تدريب بتلك الشركات .. و ذلك بدفع مبالغ إضافية. بدلاً من التوجه إلى قطاع البرمجات الحرة و المفتوحة المصدر (مثل لينكس و البرمجيات المفتوحة المصدر) و التي بإمكانها توفير فرص عمل كبيرة جداً لجيش الأردنيين من المبرمجين و الخبراء ، و خلق أرضية مناسبة للتطوير الذاتي و الإعتماد على السوق المحلية في هذا المجال (كما تحاول سوريا فعله الآن).
4. إغراق السوق المحلي بكم هائل من المنتجات المنافسة للمنتجات المحلية. فتمّ تدمير محاولات لبناء طبقة برجوازية وطنية (إنتاجية من الناحية الصناعية و الزراعية). و هذا جزء من سياسة السوق الحر.
5. التركيز الرسمي الأعمى على "دورات الإدارة و توزيع المهام" و كل ما يتعلق بالقشرة الخارجية للإنتاج. ليس هناك تركيز حقيقي على موضوعة الإنتاج الصناعي/الزراعي. و بشكل غير مباشر، وطننا تحوّل إلى بنية تحتية لإستثمارات أجنبية (مثل مناطق ال كيو أي زيد) تستخدم عمالة أجنبية بشكل إستغلالي و فوق كل هذا يتم تقديم تسهيلات جمركية و ضرائبية بالمجان! فالبضائع تغادر البلد فور إنهاء تصنيعها! و المشكلة الأكبر إحتساب إنتاجها كجزء من الإنتاج المحلي ! و هي أرقام تعتبر وهمية بالواقع!
هذه بضع نقاط من هذه السياسة التي لا تتوقف، و إن تغير اللاعبون في الحكومات المتعاقبة .. سياسية نيوليبرالية تتحكم بها سياسة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
و الآن .. نشهد إضافة جديدة . فقد خرجت وزارة الطاقة بقرار يمس قطاع بنى نفسه على طريقة عمل معينة، و يعتمد على هذا القطاع آلاف العائلات لتوفير رزقها، بالإضافة إلى كل الأردنيين الذين سيتأثرون سلباً من هذه الإضافة.
قطاع موزعي الغاز في الأردن، قطاع يضم أصحاب محطات توزيع الغاز و العاملين لديهم. خلال العقود الماضية، تمّ بناء ثقافة عمل معينة لدى هؤلاء، تتعلق بكيفية إحضار و نقل عبوات الغاز من/إلى المحطة/المصفاة. و ليس من السهل و المنطقي تغيير هذه الهيكلية و الثقافة التي بنت نفسها و تطورت خلال هذه السنين بتوقيع وزير على ورقة قرار ما!
الوزارة تريد أن يستخدم موزعي الغاز أقفاص جديدة ذو مواصفات معينة و رافعات لهذه الأقفاص تزيد من تكلفة النقل و ترمي بالكثير من العاملين إلى البطالة !
فحسب ما ذكرت وكالة عمون الإخبارية، تكلفة القفص (المستورد) 440 دينار .. و حجمه أكبر من القديم، بالتالي سوف تقل حمولة شاحنة الأقفاص إلى النصف ! و بالتالي زيادة في تكلفة الأقفاص و النقل على حد سواء ! المستفيد الأكبر من هذا القرار (و الذي لم يأت من فراغ) هو تلك الفئة التي استوردت الأقفاص .. و لا بد أنّ لأصحاب القرار نسبة من هذا الموضوع.
العلاقة الدائمة ما بين صانع القرار و صاحب الرأسمال (و إن كان طفيّلي) لا تنتهي .. بينما تتأثر الأكثرية الصامتة الممتصة للصدمات. هذا وجه لصراع طبقي تزداد حدته في الأردن ..
1 comment:
والله يا رفيق أنا مع هذه الإجراءات "التصعيدية" من قبل الحكومة في التضييق على الناس البسطاء و محاربتهم في لقمة عيشهم...لأن هذا من شأنه تقؤيب موعد "الإنفجار" الذي سيعيد ترتيب أوراق اللعبة من جديد
Post a Comment