من دبي إلى الأردن: إستغلال متشابه للعمّال

كثيراً ما كتب عن الإستغلال البشع الذي يتعرض له العمّال المهاجرين* في الخليج، و تحديداً في دبي. فإلى جانب كل ذلك الإعمار الضخم، و الأبراج التي تتكاثر مع الوقت، هنالك مخيمات العمّال المكتظة. ورغم منع القوانين الإماراتية لأيّ عمل نقابي/حزبي/عمالي في البلاد (الأحزاب و الإتحادات العمالية ممنوعة)، إضافة إلى منع قانون العمل الإماراتي للمفاوضة الجماعية للعمّال، إلا إنّ ذلك لم يمنع العمّال من إقامة عشرات الإعتصامات و المظاهرات (شهدت بعضها) شارك فيها آلاف العمّال لنيل بعض من حقوقهم المنهوبة -بعلم وجهل رسمي-.
لمتابعة الأمور العمالية في دولة الإمارات، يمكنك متابعة مدونة (عمّال الإمارات).

مصادرة جوازات السفر
حجب الرواتب لفترات طويلة
إنخفاض الرواتب
عدم ملاحقة/منع وكالات التوظيف من فرض رسوم باهظة على العمّال
قلة تفتيشات وزارة العمل
فرض رسوم إضافية على العمّال
سوء معاملة المشرفين
كلها أمور يتبعها الكثير من أرباب العمل في الأردن (خصوصاً في المناطق الصناعية) و التي عهدناها في منطقة الخليج. معظم العمّال هم من الآسيويين -36162 عامل وافد- مقابل -18510 عامل أردني-.
آخر هذه الإضرابات العمالية حصلت في شركة الكونكورد شارك فيها 220 عامل. و كانت أسباب هذا الإضراب فرض رسوم على مجموعة من العمال، إضافة إلى ضرب مشرف لبعضهم! و كما تعودنا، يطل علينا المتحدث بإسم الشركة ليقول أنّ سبب الإضراب كان "تحريض" فئة صغيرة من العمّال! نفس الوجه نراه في كل الشركات و المصانع التي تستغل العمّال.

هنا يظهر و بوضوح دور التنظيم الذاتي للعمّال، و تكوينهم لأبساط أشكال الكتل العمّالية لفرض حقهم. أمّا الكتلة الأم، الإتحادات العمالية، فيبدو أنّها بسبات عميق.

* حسب القانون الدولي، فإنّ مصطلح "العامل المهاجر" هو أيّ شخص يزاول نشاطاً مقابل أجر في دولة هو ليس من رعاياها.
يمكنك مراجعة المادة 2(2) من الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمّال و أسرهم.