لا للإعتقال الإداري

"يُستخدم قانون منع الجرائم لعام 1954 لإجازة التوقيف الإداري أو الاعتقال من دون تهمة لمدة سنة قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى لكل من يُشتبه في أنه ارتكب جريمة "أو أي شخص آخر يعتبر أنه يشكل خطراً على المجتمع". ويصدر الأمر بذلك من المحافظ. وقد استُخدم هذا القانون لإبقاء المعتقلين (عادة ما يكونون من معتقلي القانون العام) قيد الاعتقال قبل المحاكمة لفترة غير محددة، تصل أحياناً إلى عدة سنوات."
منظمة العفو الدولية

الإعتقال الإداري بكل بساطة يخلع عنك حقوقك المدنية البسيطة. تزج في السجن دون تهمة و لا محاكمة بأمر من الحاكم الإداري لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. لا يسمح لك بالتحدث مع أهلك أو محامي. و قد تبتز بتوقيع تعهد يورطك بمبلغ مالي كبير لعدم ممارسة أيّ نشاط سياسي مقابل الإفراج عنك.

إعتقال عضوين في جبهة العمل الإسلامي ، إستمرار إعتقال 7منذ شهر