نص كتاب القانون الجديد الصادر عن دائرة المساحة والأراضي
أدناه نص كتاب معالي وزير المالية رقم 13/3/12/6863 تاريخ 5/7/2006 للاطلاع عليه والتقيد بمضمونه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 5/7/2006 اخذين بعين الاعتبار تطبيق ذلك على جميع الاعفاءات التي لم تستكمل قبل هذا التاريخ
غازي سلامة شنطاوي
مدير عام دائرة الاراضي والمساحة/بالوكالة
********************************************
اشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (1632) تاريخ 27/6/2006 والقاضي بوقف العمل بقراره رقم (5610) تاريخ 20/6/1987 والبند الاول من قراره رقم (195) تاريخ 29/1/2002 وفي ضوء توجيهات الحكومة نحو دعم المشاريع الاسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبقصد توجيه الدعم لهذه الفئة وتسهيل حصولهم على السكن الملائم واستنادا الى المادة (2) من القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (25) لسنة 2006 والمتعلقة بإعفاء معاملات تسجيل الاراضي من الرسوم المتحققه عليها
أرجو العمل على اعتماد الاسس والشروط التالية لتطبيق احكام الفقرة (ه) من المادة (5) من قانون رسوم تسجيل الاراضي وتعديلاته رقم ( 26) لسنه 1958 :-
1. ان يكون المستفيد اردني الجنسية
2. ان تكون الشقة او المسكن المنفرد ضمن مناطق التطوير الحضري أو المناطق المماثلة التي يحددها مجلس التنظيم الاعلى ومناطق التنظيم سكن (د،ه) أو اي منطقة اخرى يحددها مجلس الوزراء
3. ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن 120 م2 شاملة الخدمات
4. "اعتذر عن عدم تمكني من قرائته لعدم وضوح النسخة لكنه يشير الى ضرورة اكتمال البناء ومتانته من الناحيه الانشائية"
5. ان يقتصر الاعفاء للشخص الطبيعي على وحده سكنية واحده ولمرة واحدة فقط
6. إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 120م2 شاملة الخدمات تستوفى الرسوم عن كامل المساحة المباعة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
د.زياد فريز
نائب رئيس الوزراء
غازي سلامة شنطاوي
مدير عام دائرة الاراضي والمساحة/بالوكالة
********************************************
اشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (1632) تاريخ 27/6/2006 والقاضي بوقف العمل بقراره رقم (5610) تاريخ 20/6/1987 والبند الاول من قراره رقم (195) تاريخ 29/1/2002 وفي ضوء توجيهات الحكومة نحو دعم المشاريع الاسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبقصد توجيه الدعم لهذه الفئة وتسهيل حصولهم على السكن الملائم واستنادا الى المادة (2) من القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (25) لسنة 2006 والمتعلقة بإعفاء معاملات تسجيل الاراضي من الرسوم المتحققه عليها
أرجو العمل على اعتماد الاسس والشروط التالية لتطبيق احكام الفقرة (ه) من المادة (5) من قانون رسوم تسجيل الاراضي وتعديلاته رقم ( 26) لسنه 1958 :-
1. ان يكون المستفيد اردني الجنسية
2. ان تكون الشقة او المسكن المنفرد ضمن مناطق التطوير الحضري أو المناطق المماثلة التي يحددها مجلس التنظيم الاعلى ومناطق التنظيم سكن (د،ه) أو اي منطقة اخرى يحددها مجلس الوزراء
3. ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن 120 م2 شاملة الخدمات
4. "اعتذر عن عدم تمكني من قرائته لعدم وضوح النسخة لكنه يشير الى ضرورة اكتمال البناء ومتانته من الناحيه الانشائية"
5. ان يقتصر الاعفاء للشخص الطبيعي على وحده سكنية واحده ولمرة واحدة فقط
6. إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 120م2 شاملة الخدمات تستوفى الرسوم عن كامل المساحة المباعة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
د.زياد فريز
نائب رئيس الوزراء
وزير المالية
******************************
صراحة اذا بدنا نحلل كل بند فيه رح ما نخلص بس باللاهي عليكم ما انه الفقره الاولى من الكتاب بتشبه المقاله الهزلية المنشورة ارجو من الحكومة النزيه خصخصة الاوكسجين والرامية الى اهمية المواطن والحرص على مصلحته!!!! النا الله
******************************
صراحة اذا بدنا نحلل كل بند فيه رح ما نخلص بس باللاهي عليكم ما انه الفقره الاولى من الكتاب بتشبه المقاله الهزلية المنشورة ارجو من الحكومة النزيه خصخصة الاوكسجين والرامية الى اهمية المواطن والحرص على مصلحته!!!! النا الله
1 comment:
مدير عام دائرة الاراضي
الرجاء اعادة الاملاك الاردنية المؤجرة لإسارئيل في اتفاقية وادي عربة لأن الاردن نفذت من الاراضي لبناء مساكن والاسعار ارتفعت حتى صار المواطن يحلم ان يتملك بيت. اما اذا ما احببت ان تبقي املاكنا في ايدي اسرائيل فالرجاء استرجاع احدى المدن الصناعية المؤهلة لبناء منازل لأن هذه المدن لا تدر على الاردن اي دخل يبرر وجودها. اما اذا احببت ان تستمر في ركب الشعب، فسنبعث لك برسالة اعتذار كما فعل الاخوان وسنعدك بأن لا نكرر خطأنا بقول الحق
مع التحية
Post a Comment