إستمرار منع الأحزاب من الحركة

قبل هبة نيسان المجيدة في 1989، كانت الأحزاب في الأردن ممنوعة. لم تكن هناك أيّ جماعة يسمح لها العمل العلني عدا حركة الإخوان المسلمين - حليفة النظام منذ تأسيس المملكة. و رغم هذا المنع من العمل العلني، كانت الأحزاب الأردنية تقوم بكامل نشاطاتها بالشكل السري. و هنا التركيز على الأحزاب التي تأسست في أربعينات و خمسينات القرن الماضي مثل الشيوعي و البعث، و الأحزاب المتشكلة من التنظيمات الفلسطينية الموجودة في الأردن مثل الجبهة الشعبية و الجبهة الديمقراطية.

بالطبع كانت الأحزاب تتعرض بين الفينة و الأخرى إلى ضربات من قبل النظام. و لكن كان هناك إستمرارية في العمل المناضل في شتى الميادين: في الجامعات، النقابات العمالية، النقابات المهنية، المخيمات ..

الشيء الملفت للنظر، هو أنّ الأحزاب عندما كانت تريد التحرك، لم يكن عليها أن تأخذ إذناً بذلك .. كل ما كان عليها القيام به هو ترتيب النشاط المنوي عمله، ثم القيام يه .. بكل بساطة. و هذا أعطى عملها شكل دائم و مستمر، فلا عقبات أمام العمل الإجتماعي و الجماهيري إلا ما كان طابعه سياسي. مثل المظاهرة التي حصلت أمام السفارة الأمريكية في 1986، فقد قام الحزب الشيوعي آنذاك بتنظيم مظاهرة لم يتوقعها النظام أمام السفارة، و قاموا بحرق الأعلام الأمريكية و رشق السفارة .. بالطبع تعرض بعضهم للإعتقال.

هذه الأيام، يحتاج أي حزب أخذ موافقة من الحاكم الإداري (و هو شكل من أشكال الحكم العرفي) لأي نشاط يراد عمله! إذا أردت أن تقوم بتنظيف الشارع: تحتاج إلى ترخيص، إذا أردت أن تقوم بإعتصام سلمي: تحتاج إلى ترخيص، إذا أردت أن تقوم بتوزيع بيان: تحتاج إلى ترخيص .. كل ما يخطر على بالك يحتاج إلى ترخيص بما فيه حك الرأس.

اليوم منع المحافظ حزب الوحدة الشعبية من إقامة فعالية في شارع الثقافة بمناسبة معركة الكرامة و يوم الأرض.

في ظل الموقف الرسمي الواضح منعه الأحزاب من الحركة. و في ظل الكم الهائل من القوانين العرفية (القوانين المؤقتة) ابتداءاً من قانون الإجتماعات العامة إلى قانون الإعتقال الإداري (إعتقال من دون توجيه تهم، أشبه بالإختطاف) .. هل هناك فائدة من العمل العلني؟